الرئيسية
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان يوم الاثنين لمناقشة القرار الأممي، أن هذا الأخير يشكل "فتحاً جديداً" للطي النهائي للنزاع المفتعل، مؤكداً أن الموقف المغربي "بقي ثابتاً صامداً لا يتغير: الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه"، منذ ملحمة المسيرة الخضراء إلى هذه المحطة الأممية الحاسمة.
وأورد رئيس مجلس المستشارين أن القرار الأممي الأخير يعكس "القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي" بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار "السيادة الوطنية الكاملة، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي" التي قدمها المغرب منذ أبريل 2007، والتي أصبحت اليوم "واقعاً سياسياً راسخاً ومرجعاً أممياً معتمداً". كما أشار إلى أن الموقف الدولي ترسخ لصالح المغرب بفضل "التأييد الصريح لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
واستطرد ولد الرشيد بالإشارة إلى أن هذا التحول الأممي الجديد لا يقف عند حدود تعزيز السيادة الوطنية، بل "يتجاوزها إلى ترسيخ مناخ السلم والاستقرار في محيطنا المغاربي والإفريقي". مؤكداً أن القرار يفتح "أفقاً جديداً للتفاهم والتعاون" أمام المنطقة برمتها، مبرزاً أن الأمر لا يتعلق بانتصار طرف على آخر، بل "بتكريس خيار وطني يصون كرامة الجميع ويعزز قيم السلم والتنمية المشتركة". ودعا إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي" لبناء مستقبل إقليمي مشترك.
واختتم رئيس مجلس المستشارين بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن "لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها"، داعياً البرلمانيين إلى مواصلة العمل بعزم وإصرار لتطوير الدبلوماسية البرلمانية دفاعاً عن مصالح المغرب الحيوية وقضاياه العادلة.
كما نوه بالتحولات التنموية العميقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى أنها أصبحت "فضاء منتجاً للفرص" في ظل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
