الرئيسية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الاثنين بالبرلمان، أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية يمثل تتويجًا لمسار طويل من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر استراتيجي.
وأضاف العلمي، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين خُصصت لمناقشة القرار ، أن هذا الأخير شكّل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا الملف الوطني، معربًا باسم المؤسسة التشريعية عن عميق الولاء والامتنان للملك الذي قاد المغرب إلى "محطة حاسمة من المكتسبات في قضية وحدتنا الترابية".
تأكيد لسيادة المغرب وثقة المجتمع الدولي
أشار رئيس مجلس النواب إلى أن القرار 2797 لا يكرس فقط الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يجسد كذلك ثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي القائم على التنمية والديمقراطية والانفتاح والسلم. واعتبر أن هذا الإنجاز هو ثمرة لمسار إصلاحي شامل امتد على مدى 26 عامًا من حكم الملك محمد السادس.
إشادة بالدور البطولي للقوات المسلحة الملكية
وتوقف العلمي عند الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية، واصفًا إياها بأنها "سد منيع في الدفاع عن وحدة الوطن وأمن حدوده"، ومعبرًا عن خالص التقدير والامتنان لجهودها بقيادة القائد الأعلى ورئيس أركانها العامة الملك محمد السادس.
الحكم الذاتي أساس وحيد للتفاوض وانتصار للرؤية المغربية
وشدد العلمي على أن القرار الأممي الجديد يمثل انتصارًا للرؤية المغربية ومخطط الحكم الذاتي الذي اعتمدته الأمم المتحدة أساسًا وحيدًا للتفاوض. وأكد أن هذا التحول التاريخي يكرس ريادة الدبلوماسية المغربية المبنية على الصدق والتعاون والعمل من أجل السلم.
دعوة للمصالحة وتعزيز البناء الديمقراطي
كما لفت رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب، بفضل قيادته المتبصرة، استطاع أن يرسخ مصالحات كبرى، وهو ما يتيح له اليوم أن يستقبل "جميع أبنائه في إطار الوحدة والمصالحة الوطنية"، في إشارة إلى الدعوة الملكية الموجهة لأشقائنا في مخيمات تندوف.
وفي ختام كلمته، دعا العلمي جميع مكونات المشهد السياسي والمؤسساتي إلى مضاعفة الجهود لتعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية استلهام التوجيهات الملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أبرز ضرورة تقوية الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف حضورها لمواكبة المبادرات الملكية الداعمة للتنمية والازدهار المشترك، واستثمار الزخم الدولي الراهن لترسيخ السيادة الوطنية في الأقاليم الجنوبية.
وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من ترسيخ وحدته الترابية، مدعومًا بإجماع وطني راسخ، واستقرار مؤسساتي متين، ورؤية ملكية واضحة تجعل من التنمية والديمقراطية عمادًا لمغرب المستقبل.
