قرر المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة تكليف المكتب التنفيذي بإطلاق سلسلةٍ من الوقفات الاحتجاجية أمام المقرات الحكومية المعنية بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لعموم العاملين بالقطاع، واستعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عما سماه بيان للنقابة بـ" الحقوق المهضومة التي عمّقت الهشاشة داخل القطاع".

ودعا المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة خلال اجتماع  دورته الثالثة بالرباط،السبت، إلى ضرورة الالتفات إلى القطاع الذي يعيش هشاشةً تصل "حدّ العنف في بعض المجالات، نتيجة التوقف النهائي عن الزيادة في الأجور لعقود، وغياب العدالة الأجرية في قطاعاتٍ أخرى، بل ووجود تمييزٍ سلبي في دعم أجور العاملين بالقطاع قياسًا بباقي القطاعات التي عرفت زياداتٍ واضحةٍ وقارة، حتى تحوّل قطاع الصحافة والإعلام إلى نموذجٍ مهني غير مغريٍ للكفاءات والأطر".

واعتبر المجلس الوطني الفيدرالي أن ما يعيشه قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة والصحافيون الأحرار يحتاج إلى "تحركٍ فوريٍّ لمواجهة حالة الركود والضياع المهني، بعد استمرار الدعم الحكومي بالصيغة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثّرت على التدرج المهني والزيادات في الأجور التي بقيت قارة لأكثر من عقدٍ في عدد من المؤسسات".

و اعتبر المجلس الوطني الفيدرالي أن الجهة المعنية اليوم بالجواب عن هذه الأوضاع المتردية هي الحكومة، المسؤولة عن الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية، داعيا إلى ضرورة الإسراع بالانتقال إلى نظام دعمٍ يسمح بتنفيذ الاتفاقية الجماعية المُحيَّنة، المتضمِّنة للاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، كشرطٍ رئيسيٍّ للاستفادة منه.

ونبّه المجلس الوطني الفيدرالي إلى ضرورة تجاوز منطق الإقصاء والتمييز في تدبير هذا الملف المهني والاجتماعي عبر مراسيم وآليات كرّست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين عن المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي.

كما نبّه المجلس إلى التمييز القائم بين المؤسسات، وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة، بدل توفير وعاء دعمٍ يضمن للمقاولات الكبرى إمكانيات الحفاظ على الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية بما يليق وطبيعة القطاع، مع تمكين المقاولات المتوسطة والصغرى من حقها في الدعم الذي يسمح لها بالتطور، انسجامًا مع مبدأ التنوع والتعدد الإعلامي الذي تحتاجه بلادنا.

في السياق ، ثمن  المجلس الوطني القرار الأممي التاريخي والحاسم، معتبرا إياه لحظة فارقة عبّر عنها الشعب المغربي في احتفاله العفوي بهذا الانتصار للوحدة الترابية. ولخّص الخطاب الملكي سموّ الاستثمار الفعلي والعملي لنتائج هذا القرار في بناء محيطٍ إقليمي وقاري للسلام وازدهار الشعوب.

وعبر المجلس الوطني الفيدرالي، عن افتخار الإعلاميات والإعلاميين بهذا الانتصار بعد سنواتٍ من الكفاح الإعلامي ضد الآلة الانفصالية المدعومة بقوة المال، وبمنسوبٍ متزايدٍ من الكذب والتضليل لفرض حقيقةٍ وهميةٍ على جغرافية المنطقة.

وذكّر رئيس المجلس الوطني الفيدرالي بالسياق الذي ينعقد فيه المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، والذي يعيش فيه الإعلام الوطني لحظة حاسمة وفارقة، مشيرًا إلى "الزخم الذي تعيشه النقابة خلال هذه السنة، وهو ما جعل هياكلها تعيش ضغطًا بفعل تعدد جبهات النضال المفتوحة، معتبرًا أن ما تحقق من نتائج في عدد من الواجهات يعكس حيوية أجهزة النقابة مركزيًا وقطاعيًا".

وتميزت أشغال المجلس الوطني  بالمصادقة على مقترحات تشكيل لجنتَي الأخلاقيات والتحكيم والمالية

توقف المجلس الوطني الفيدرالي عند مشروع قانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وثمّن كل مواقف النقابة في مواجهة هذا المشروع التراجعي عن مكتسب التنظيم الذاتي، معتبرًا أن المعركة التي خاضتها النقابة مبدئية وضرورية للدفاع عن تاريخٍ طويلٍ من التواجد الشرعي في قلب كل المشاريع والمبادرات، إذ كانت الفاعل الرئيسي في مجال الأخلاقيات والمساهم الفعلي في مشاورات تأسيس البناء القانوني للتنظيم الذاتي، والفائز الشرعي فيه بشراكة مع حلفائها.

وثمّن المجلس الوطني الفيدرالي كل الخطوات الترافعية والاحتجاجية التي خاضتها النقابة لمواجهة المشروع، معتبرًا أن نسج تحالفٍ مع الهيئات الرافضة له يعد خيارًا صائبًا وجوهريًا لمواجهة رغبةٍ غير مفهومة في تمرير مشروعٍ انتقدته هيئات دستورية ومنظمات حقوقية ومهنية، ويرفضه طيفٌ واسع من المهنيين.

ودعا المجلس إلى مواصلة التعبئة واليقظة في مواجهة هذا المشروع الذي جاء خارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي المكرس في المادة 28 من دستور فاتح يوليوز 2011، مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية إدارة الملف حتى تحقيق مطالب تعديل المشروع، وجعل دورة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة مفتوحة لمواكبة كل المستجدات.

وبالنظر إلى ما صدر عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المنتهية ولايتها من قراراتٍ ومواقفَ في حق النقابة، خصوصًا إمعانها الغريب في ضرب مكتسبات النقابة التاريخية في البطاقة المهنية وبطاقة القطار، والطريقة التي تعاملت بها مع مذكرة النقابة الترافعية حول مشاريع القوانين المنظمة للمهنة، فضلًا عن مساهمتها الفعلية في هندسة مشروع تفكيك التنظيم الذاتي للمهنة،   ثمّن المجلس الوطني  الفيدرالي كل قرارات المكتب التنفيذي ذات الصلة، معتبرًا أن صلاحية هذه اللجنة انتهت، وأن أي محاولةٍ لإعادة منحها شرعية التصرف في القطاع لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا. ودعا الحكومة إلى حوارٍ صريحٍ وشفافٍ مع المهنيين لإعادة الدفء إلى القطاع.