بكثير من التفاؤل و الثقة في النفس، يترقب المغرب دولة و شعبا القرار الأممي المتعلق بالصحراء المغربية. تفاؤل و ثقة منبعهما العمل السياسي و الحقوقي و الديبلوماسي / البيداغوجي و التنموي الجبار الذي قام به المغرب على مدى خمسة عقود من اندلاع هذا النزاع المفتعل ، الذي شكل شوكة في خاصرة المملكة الشريفة و عوض أن يكون مصدر إحباط و استسلام كان وقود إنجازات كبرى يشهد بها الخصم قبل الصديق.

 بالنظر للاختراقات الديبلوماسية الكبرى التي حققتها الديبلوماسية المغربية بقيادة الملك ، الذي يمكن الجزم بأنه جعل من إنهاء القضية بانتصار الحق المغربي ، مشروع عهد ، فمن حق الطموح المغربي اليوم أن يتطلع إلى أن يرتقي المنتظم الدولي صراحة إلى التبني النهائي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي ، و هو ما لا يتعارض نهائيا مع القانون الدولي ، و التجارب المقارنة  المتعلقة بحق تقرير المصير.

  على أمل ذلك، فإن الأمر لا يعني إلا طي صفحات ، التردد الأممي،  النزاع ، المينورسو ...و فتح صفحة التنزيل و التفعيل المنصوص عليها في مقترح الحكم الذاتي المغربي: الدستور ، العفو ، مؤسسات الحكم الذاتي ، تفكيك المخيمات و عودة المغاربة الذين كانوا محتجزين فيها ...

  و مهما يكن اليوم ، فإن المملكة المغربية ستظل تنظر لعلاقاتها الدولية بنظارات الصحراء المغربية و الحق المغربي الثابت ، كما جاء على لسان الملك بكامل الصراحة و الحزم  ، و فوق هذا و ذاك ، وبالنظر إلى أننا فوق أرضنا التي استكملنا تحريرها منذ 6 نونبر 1975 ، و بالنظر لما أنجزناه فيها ، و بالنظر لأن الغالبية العظمى من أبناء الصحراء المغربية هم فوق تراب الصحراء المغربية يمارسون حقوقهم و واجباتهم ، في السياسة و الاقتصاد و الديمقراطية و المؤسسات و التنمية ، متشبثون بمقدسات و مؤسسات البلاد ، فستظل الصحراء في مغربها ، و سيظل المغرب في صحراءه.

و ليست هناك قوة على وجه الأرض يمكنها أن تغير هذا الواقع.