باشرت المفتشية العامة للمالية عملية تدقيق همت صفقات دراسات كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم، بعد تسجيل إنجاز عدد كبير من هذه الدراسات لفائدة أصحاب المشاريع دون أن تستغل نتائجها.

وانطلقت عمليات التدقيق وافتحاص وثائق صفقات دراسات في السنوات الثلاث الماضية، وفق " هسبريس"، بعد رصد مفتشي المالية مؤشرات اشتباه قوية بشأن نزيف مالي في بنود نفقات مؤسسات ومقاولات عمومية، قبل أن يتوقفوا عند اختلالات في تدبير الصنف المذكور من الصفقات، إذ لجأت بعض الإدارات إلى إنجاز دراسات حول الموضوع ذاته أكثر من مرة، لتظل خلاصاتها مركونة على الرفوف، ما عزز الشكوك حول الغايات من إنجازها.

و فتح المفتشون ملفات صفقات تحوم حولها شبهات بشأن طريقة تفويتها والجهات المستفيدة منها، إذ أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن لمحت إلى علاقات مشبوهة لمسؤولين وموظفين عموميين بمكاتب دراسات هيمنت على حصة الأسد من الميزانيات المخصصة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، كما رصدت مهام الافتحاص إنجاز دراسات بعد انتهاء المدة المخصصة لتنفيذ المشاريع موضوع الدراسة، ما طرح تساؤلات حول جدواها.

وشهدت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من مكاتب الدراسات التي أصبحت تفوز بعدة صفقات تُعلن عنها مؤسسات ومقاولات عمومية، ما حوّل هذه الصفقات إلى “ريع” يستفيد منه بعض أصحاب المكاتب بعينهم. كما خصصت جماعات محلية صغيرة بدورها ميزانيات هامة لإنجاز دراسات مماثلة.