صعّد المتضررون من عملية توزيع محلات "سوق الصالحين" بمدينة سلا من احتجاجاتهم، حيث نظموا، صباح الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، وذلك للمطالبة بحقهم بعد ما وصفوه بـ"التلاعبات والاختلالات الجسيمة" التي شابت عملية التوزيع.

​وخلال الوقفة، التي رفع فيها المحتجون شعارات قوية، قام ممثلون عنهم بتقديم شكاية رسمية ومفصّلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، يطالبون فيها بفتح تحقيق معمق حول الطريقة التي تم بها تدبير ملف توزيع المحلات التجارية بالسوق.

​ويتمحور جوهر احتجاج المتضررين حول إقصائهم من الاستفادة رغم توفرهم على الوثائق القانونية والإدارية التي تثبت أحقيتهم، مقابل منح عدد من المحلات لأشخاص "لا تربطهم أي علاقة بالسوق"، من بينهم وسطاء و"سماسرة" وحتى مقربون من موظفين رسميّين، حسب إفادات المتضررين.

​وكشف المتضررون عن معاناتهم من قرارات تغيير مفاجئة، حيث أكد أحدهم لـ"الأخبار" في وقت سابق أنه "رغم استكماله جميع المساطر القانونية وحضوره القرعة الرسمية، فوجئ بتغيير نشاطه التجاري من "مقهى" إلى "مطعم"، ما أدى إلى إقصائه من الاستفادة"، وهو المصير الذي واجه حوالي 36 تاجراً ممن يمتلكون إقرارات تثبت ممارستهم لأنشطتهم داخل السوق لأكثر من 12 سنة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتضاف إلى سلسلة احتجاجات سابقة، كان أبرزها وقفة نظمت مؤخراً أمام السوق نفسه، طالب خلالها المتضررون بالتدخل العاجل لعامل سلا، إلى جانب رئيس النيابة العامة، من أجل تسريع الكشف عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الملف الشائك.