قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل الدعم المباشر لمربي الماشية، معلناً عن صرفه بالتوازي مع استكمال عملية ترقيم القطيع، وذلك بميزانية غير مسبوقة تبلغ 12.8 مليار درهم.
وأفاد البواري، خلال ندوة صحفية تلت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بأن هذا الدعم المنقسم إلى نوعين: دعم مخصص لاقتناء الأعلاف ومنحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، سيعتمد على نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني التي جرت بين 26 يونيو و11 غشت 2025.
وبالنسبة للدعم الخاص بالأعلاف، أوضح الوزير أنه سيُصرف بشكل تنازلي بناءً على عدد الرؤوس المرقّمة، حيث يتراوح بين 150 و 75 درهماً للرأس للأغنام، وبين 100 و 50 درهماً للرأس للماعز، فيما يتراوح دعم الأبقار والإبل بين 400 و150 درهماً للرأس. وأكد أن هذه الآلية الجديدة تحل محل الطريقة السابقة لتمكين الكساب من حرية اختيار الأعلاف المناسبة.
أما المنحة الخاصة بالحفاظ على إناث الأغنام والماعز، والتي تم إحصاؤها للتوالد، فأورد المسؤول الحكومي، أنها تبلغ 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و 300 درهم لكل أنثى من الماعز، بهدف الحفاظ على الإناث والمساهمة في إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأبرز وزير الفلاحة أن صرف الدعم سيتم على دفعتين تبدأ الأولى مطلع نونبر 2025، وتشمل الدعم المخصص للأعلاف بالإضافة إلى تسبيق بقيمة 100 درهم لكل أنثى، لجميع المربين المستفيدين بالتوازي مع استكمال عملية الترقيم المتوقع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أما الدفعة الثانية، حسب الوزير، فتنطلق ابتداءً من فاتح أبريل 2026 بقيمة 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و 200 درهم لكل أنثى من الماعز، وذلك بعد التأكد من الحفاظ على الإناث المرقّمة والمحصاة.
وأكد البواري أن جميع الكسابة الذين شملهم الإحصاء والترقيم مؤهلون للاستفادة، مشدداً على أن البرنامج يركز أساساً على الكسابة الصغار الذين يمثلون أكثر من 90% من المستفيدين.
كما أشار إلى إرساء آلية شفافة وآمنة لتدبير وصرف الدعم بالتعاون بين وزارات الفلاحة والداخلية والاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وإحداث مركز اتصال خاص لتوفير المعلومات ومواكبة العملية.
كما لفت إلى أن الميزانية المخصصة للبرنامج تبلغ حوالي 12.8 مليار درهم، وهي ميزانية غير مسبوقة لدعم الفلاحين الصغار.
وجدير بالذكر أن توالي سنوات الجفاف وذبح إناث الأغنام والماعز قد تسببا في تدهور القطيع الوطني ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء رغم دعم الحكومة استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، في عملية سجلت اختلالات عديدة.






