الرئيسية
ويشمل المشروع تخصيص 500 منصب مالي لرئيس الحكومة، الذي يحق له توزيعها على القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتوزع المناصب المالية على العديد من الوزارات والمؤسسات، حيث تم تخصيص 13 ألف منصب مالي لصالح وزارة الداخلية، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب. كما تم تخصيص 2020 منصبًا ماليًا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع تخصيص 1759 منصبًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 منصبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و379 منصبًا لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما تضمن المشروع تخصيص 300 منصب مالي لوزارة العدل و200 منصب للبلاط الملكي، إضافة إلى 200 منصب لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و175 منصبًا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبًا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتوزع باقي المناصب على القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات التابعة لها.
ويشمل مشروع القانون أيضًا إحداث 600 منصب مالي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو معادلتها الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
