وجهت أربع نقابات مهنية تمثل قطاع الإعلام والصحافة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (UMT)، والنقابة المستقلة للصحافة والإعلام، رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بـ التدخل العاجل لتصحيح الوضع القانوني للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي انتهت مدة انتدابها القانونية المحددة في سنتين منذ أكتوبر 2023.

وأكدت النقابات، في مراسلتها المؤرخة في 16 أكتوبر 2025، أن استمرار اللجنة الحالية في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة المحددة لها يشكل "خرقاً صريحاً للقانون المنظم"، مشيرة إلى أن جميع القرارات والتوقيعات والاجتماعات الصادرة عنها منذ ذلك التاريخ تفتقر للمشروعية القانونية.

وطالبت النقابات الأربع رئيس الحكومة بـ“احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ووضع حد لحالة الفراغ المؤسساتي التي يعيشها القطاع”، داعية إلى الإسراع بإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر وفق مقاربة تشاركية تضمن الاستقلالية والشفافية.

وأوضحت الرسالة أن هذا النداء يأتي "حرصاً على صون هيبة المؤسسات، وضمان احترام القانون"، مشددة على أن النقابات الأربع ترفض أي “استغلال لجهاز تنفيذي منتهية ولايته”.

وقد وُجهت نسخ من الرسالة إلى وزراء الشباب والثقافة والتواصل، والعدل، ورئيسي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إضافة إلى رؤساء المجالس الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والاقتصاد والمجتمع.