طالبت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) الوزارة، بالتراجع الفوري عن قرارات توقيف عدد من المهنيين العاملين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، معتبرة أن تحميل الأطر الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة يمثل "ظلماً واضحاً" يستوجب التصحيح. ودعت النقابة في بلاغ لها إلى فتح صفحة جديدة عنوانها المصالحة بين العاملين في القطاع الصحي ومؤسساته، لاستعادة الثقة المفقودة وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لم يسفر عن حلول عملية، بعدما أصر الوزير على اعتماد تقارير المفتشية العامة للوزارة لتبرير قرارات التوقيف. في المقابل، عبّرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته "تضحية بمهنيين من الصف الأول" في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، مؤكدة أن محاسبة المسؤولين الإداريين غابت بشكل غير مبرر.

كما جددت الجامعة الوطنية للصحة مطالبتها بتنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، وتطبيق الزيادة العامة في الأجور لكافة الفئات الصحية دون استثناء. من جهة أخرى، دعا التنسيق النقابي للصحة، في بيان موازٍ، إلى معالجة جذرية لاختلالات مستشفى أكادير، رافضاً "توقيف المهنيين وتحميلهم تبعات أزمة هيكلية"، مؤكداً أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء في تحديد المسؤوليات.