أثار إعلان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عن فرض رسوم جديدة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والنقابية، حيث شملت جميع الأسلاك، وبلغت 8000 درهم سنويًا لطلبة الإجازة و18000 درهم سنويًا لطلبة الماستر.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من التوجه الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى فرض تكاليف مالية على فئة الموظفين الذين يسعون إلى موازنة مهامهم المهنية مع متطلبات الدراسة الجامعية.

 وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء، حيث أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه الرسوم قد تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.