طالب شباب "جيل زد 212" بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية، وذلك في خضم احتجاجاتهم التي بدأت منذ 6 أيام بعدد من مدن المملكة.

وأوضحوا في بيان صادر عنهم، أنهم يستندون إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، مطالبين بإقالة حكومة عزيز أخنوش، التي أخفقت في تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

كما أكدوا على ضرورة عقد "جلسة وطنية علنية" للمساءلة أمام أنظار الشعب، تروم تسليط الضوء على الفساد والتدبير السيء للحكومة في ملفات اقتصادية واجتماعية حيوية، مع التأكيد على أن الهدف ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية لربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.

وفي سياق متصل، طالب الشباب بإطلاق مسار قضائي نزيه لمحاكمة الفاسدين، ودعت إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، كما شددت على ضرورة حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد وفقاً للفصل 7 من الدستور، الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

كما أصر شباب "جيل زد" على ضرورة ضمان المساواة بين المواطنين وعدم التمييز في مجالات التعليم، الصحة، والشغل، بعيداً عن الزبونية والمحسوبية، استناداً إلى الفصل 13 من الدستور. وأكدوا أيضاً على حقهم في التعبير بحرية، مطالبين بوقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، داعين إلى إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية.

من جهة أخرى، شددت الحركة على ضرورة تمييز المسؤولية الفردية، حيث طالبت بمحاكمة كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي يجب أن يُحترم، بينما يُعاقب من يلجأ إلى العنف.