أسفرت عمليات افتحاص تصريحات محاسبية واردة من فروع شركات أجنبية بالمغرب على الشبابيك الضريبية بالدار البيضاء والرباط وطنجة  عن رصد شبهات تهريب أرباح تجاوزت قيمتها 130 مليون درهم (13 مليار سنتيم).

وكشفت  تحريات المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف،  تورط  مسيري  فروع الشركات المعنية والمساهمين في رأسمالها، في تضخيم فواتير خدمات وتجهيزات مقدمة من شركات أم ووحدات متعاقد معها بالخارج، وذلك بنسب تجاوزت أسعار السوق بنسبة الثلث (30 في المائة)، ما عزز شكوك المراقبين بخصوص عمليات تهريب منظمة للأموال خارج مظلة أسعار التحويل،وفق ما أورد موقع هسبريس .

 وأفضت تحريات مراقبي مديرية الضرائب إلى ضبط تورط ثلاثة فروع مغربية لشركات بالخارج في تلاعبات بفوترة خدمات، وذلك بعد مقارنة أسعار هذه الخدمات مع أخرى مماثلة قدمت لفروع في بلدان أوروبية .ومكن الاطلاع على بيانات إدارات شريكة  المراقبين من التأكد من أن الفواتير المقدمة في التصريحات الجبائية بشأن الخدمات نفسها أقل من تلك المطبقة في المغرب، قبل أن يخلصوا إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة للتحايل على سلطات المراقبة المالية لتهريب جزء من الأرباح بطرق مخالفة للقانون.

 ويرتقب أن تسفر عمليات التدقيق في تحويلات فروع مجموعات أجنبية في المغرب،وفق المصدر نفسه، عن مراجعات ضريبية لعدد منها.