انتقد عبد القادر الزاير، الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  الأربعاء، ما آلت إليه أوضاع قطاع الصحافة والنشر من تراجع، محملا مسؤولية ذلك للحكومة.

كما انتقد الزاير،  خلال استقباله لممثلي  الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء،  انفراد الحكومة في اعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،  واعتبر أن ذلك يخالف الدستور والقوانين، ويضرب  في العمق جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

ودعا الحكومة إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد على تضامن المركزية النقابية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر. وأكد دعم التنظيم النقابي  لمهنيي  القطاع ومواقفهم ونضالاتهم المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز سلسلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.

 خلال اللقاء،  قدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية(النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،  عرضا بسطوا  فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه.

واعتبروا المشروع خارج الإشراك الفعلي للمهنيين،  ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة وأخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.