يُرتقب أن يجتمع  وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الأسبوع المقبل، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني السداسي بقطاع الصحة للتداول في عدد من الملفات العالقة,

وتسعى الوزارة إلى نزع فتيل  التوتر في صفوف مهنيي الصحة وتفادي وقوع احتجاجات تزا منا مع الدخول الاجتماعي الجديد.

  وفي الوقت الذي عبر فيه  التنسيق عن ترحيبه باللقاء، طالب الوزارة الوصية بتسريع وتيرة تفعيل التزاماتها المضمنة في الاتفاق الإطاري المؤرخ في 24 يوليو 2023.

وأكد بيان صادر عن التنسيق أن عدم تطبيق الاتفاق “يعيق بشكل مباشر تطوير المنظومة الصحية”، ويخلق “حالة من التذمر والاستياء في صفوف العاملين”.

و شدد االبيان على ضرورة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة حيز الوجود بشكل عاجل، مع مراجعة شاملة لبعض مواده لضمان تحقيق العدالة المهنية.

وطالب  أيضا بتسوية فورية للملفات العالقة، ومن أبرزها ملف الممرضين والممرضات الذين أمضوا فترات تدريبية طويلة، إضافة إلى تسريع صرف التعويضات الخاصة بالأخطار المهنية، والتعويضات المرتبطة بالمسؤولية المهنية، التي اعتبرها التنسيق “حقا مشروعا لجميع المهنيين”.

وهدد التنسيق النقابي بخوض سلسلة من الخطوات التصعيدية في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالبهم.

في سياق ذي صلة، وموازاة مع  انتشار دعوات للاحتجاج في عدد من مدن المملكة، في سياق الجدل الكبير الذي خلفته احتجاجات مدينة أكادير بسبب ضعف الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني، بدأت السلطات العمومية في اتخاذ قرارات بمنع هذه الاحتجاجات، في وقت أثارت الدعوات المنتشرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي تساؤلات حول الجهات التي تتبناها.

وأصدرت السلطات المحلية بمدينة بني ملال قراراً يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج، الأحد  ، سواء تعلق الأمر بوقفة أمام المستشفى الجهوي، أو اعتصام، أو مسيرة أو مبيت بالشوارع والساحات والفضاءات العامة بمدينة بني ملال، تمت الدعوة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبررت السلطات المحلية قرار المنع بعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا لقيامهم بهذا النشاط الاحتجاجي، معتبرة أن من شأن هذه الوقفة أو المسيرة بالشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى، أن يؤدي إلى المساس بسلامتهم الجسدية وكذلك بالأمن والنظام العامين.

وتم تداول دعوات إلى تنظيم احتجاج وطني في مختلف مدن المغرب يومي 27 و28 شتنبر 2025، تحت شعار “من أجل التعليم والصحة”، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان ولوج المواطنين إلى مؤسسات تربوية وصحية تليق بتطلعاتهم.