أوصى البنك الدولي في تقرير حديث له، صدر في 15 سبتمبر 2025، بضرورة رفع سن التقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة السكانية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط العمر المتوقع في المنطقة بلغ 74 سنة، بينما يصل متوسط سن التقاعد الفعلي إلى 54 سنة فقط، ما يخلق ضغوطًا مالية على أنظمة التقاعد قد تصل تكلفتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 إذا لم تُجر إصلاحات عاجلة.

وأكد البنك الدولي أن رفع سن التقاعد يعد خطوة أساسية لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وضمان قدرة الدولة على تقديم معاشات كافية للمواطنين في المستقبل.

وكانت الحكومة المغربية قد ناقشت سابقًا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في إطار إصلاحات تهدف إلى تقوية النظام التقاعدي، فيما يفتح التقرير الباب أمام إمكانية تمديد هذا السن إلى 70 سنة لضمان توازن مالي طويل الأمد.