فتحت وزارة الداخلية ملف الغيابات المتكررة لعدد من المنتخبين المحليين، بعد توصلها بتقارير وصفت بـ“الخطيرة”، كشفت عن صعوبات في استكمال النصاب القانوني لعقد دورات مجالس ترابية، بسبب غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، واستمرارهم في تقاضي تعويضات مالية شهرية.

التوجيهات الوزارية، التي انطلقت من جهة الدار البيضاء–سطات، شددت على ضرورة تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14، عبر حصر لوائح المتغيبين في جداول إلكترونية دقيقة، مع التدقيق في الشهادات الطبية المتزايدة و المستعملة كتبرير ، وإجراء زيارات مضادة للتأكد من صحتها.

و أشارت التقارير نفسها إلى تورط بعض الرؤساء في “التستر” على منتخبين محسوبين على أحزابهم، وتجاهل إدراج نقاط تخص عزل أعضاء في حالة فرار أو مدانين قضائياً. كما طالت الاختلالات صرف تعويضات عن التنقل والمهام وُصفت بـ“الصورية”، فضلاً عن تشغيل أقارب كـ“عمال عرضيين أشباح”، وهو ما دفع عمال الأقاليم إلى طلب وثائق إضافية لغايات الافتحاص.

خطوة جديدة تعتبرها مصادر مطلعة بداية مسار صارم لإعادة الانضباط للمجالس الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد سنوات من التساهل مع ظاهرة “المنتخبين الأشباح”.