أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض مفتوح دولي من أجل اقتناء وتركيب أثاث مكتبي جديد لفائدة الإدارة المركزية للوزارة، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 4 ملايين و220 ألف و400 درهم (أكثر من 422 مليون سنتيم).

وحددت الوزارة تاريخ 25 شتنبر 2025، موعدا لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الذي يرتقب أن يثير الجدل بالنظر إلى حجم المبلغ المرصود للصفقة.

وينص دفتر التحملات على تقسيم الصفقة إلى ثلاث حصص:

- الحصة الأولى مخصصة لمختلف أصناف الأثاث المكتبي، بكلفة تقديرية تبلغ مليونًا و633 ألفًا و200 درهم، وتشمل 140 مكتبًا إداريًا بأربعة أنواع، و12 طاولة اجتماعات صغيرة وكبيرة، إضافة إلى أكثر من 65 وحدة تخزين من خزائن وأرفف وأدراج.

- الحصة الثانية تهم الكراسي المكتبية، بكلفة 1 مليون و878 ألف درهم، وتشمل 400 كرسي موزعة على أربعة أنواع (إدارة، اجتماعات، مريحة، إلخ).

- الحصة الثالثة مخصصة لأثاث قاعات الاجتماعات، بكلفة 709 آلاف و200 درهم، وتشمل 3 طاولات اجتماعات بيضاوية، و65 كرسيًا خاصًا بالقاعات، و6 أعلام وطنية، و6 صور رسمية للملك.

كما ينص دفتر التحملات على أن يتم تسليم وتركيب الأثاث في أجل أقصاه 75 يومًا من تاريخ أمر الخدمة، مع مدة ضمان تصل إلى 3 سنوات واستبدال أي قطعة معيبة خلال 5 أيام فقط.

كما شددت الوزارة على أن يكون الأثاث جديدًا، مطابقًا للمواصفات الدقيقة الواردة في دفتر التحملات، وأن يعتمد اختيار الألوان والتشطيبات النهائية من طرف الإدارة قبل الشروع في التصنيع، مع الالتزام بالمعايير المغربية أو ما يعادلها خاصة بالنسبة للكراسي.