من المرتقب أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مسؤولًا ترابيًا يعمل بعمالة تارودانت، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شكاية تقدم بها النائب البرلماني السابق محمد الفايق من داخل السجن، تتعلق بشبهة التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021.

وتتضمن الشكاية، التي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقًا رسميًا، اتهامات صريحة لأحد كبار المسؤولين بولاية جهة فاس-مكناس، يتهمه الفايق بابتزازه ماليًا مقابل تسهيل فوز مرشحين محددين في الانتخابات. 

وبحسب المعطيات الأولية، فقد طالب المسؤول المعني، عبر وسيط، بمبلغ مالي قدره 8 ملايين درهم، موزعة على 4 ملايين درهم لضمان المرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من المرتبتين الثانية والثالثة.

وأكدت هيئة دفاع الفايق في تصريحات إعلامية أن موكلها يتوفر على تسجيلات صوتية توثق تفاصيل هذه المساومات، مشيرة إلى أن الشكاية لا تقتصر فقط على هذا الملف، بل تمثل مقدمة لكشف معطيات أخرى "ذات حساسية سياسية"، وفق تعبير الدفاع، تتعلق بخروقات انتخابية أوسع خلال استحقاقات 2021.

ويتهم الفايق، المدان بثماني سنوات سجنا نافذا في قضايا فساد، جهات إدارية نافذة باستغلال مواقعها للتأثير على مسار العملية الانتخابية، في فترة كان فيها يشغل منصبًا رسميًا على مستوى ولاية فاس-مكناس.

وتتابع الأوساط السياسية والقضائية هذه التطورات باهتمام بالغ، بالنظر إلى حساسية الاتهامات وخطورة تداعياتها، خصوصًا إذا ثبت التلاعب بإرادة الناخبين والتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية.