إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين ، وغيرهم.

وكم تمنيت  لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية.

وفي نفس السياق ، وجبت إثارة الإنتباه إلى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح اخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجها إلى الوجود.

إن من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا، بأي مقتضى قانوني، يقدرون عدم دستوريته،   للطعن فيه، أمام المحكمة الدستورية.

 إن ذلك، ييزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها، وبالتالي، فإن من شأن الاستمرار  في التأخر في اصداره  ، أن يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لامبرر لها.