تواصل معدلات البطالة تسجيل مستويات مرتفعة في المغرب، رغم التراجع الطفيف الذي أظهرته الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ما يعكس محدودية السياسات العمومية التي تعتمدها الحكومة في قطاع التشغيل.

وأفادت المندوبية، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نحو مليون و595 ألف شخص، أي بانخفاض محدود لا يتجاوز 38 ألفًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث كان العدد في حدود مليون و633 ألف عاطل، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2% فقط.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض عدد العاطلين بـ33 ألفًا في الوسط القروي، وبـ5 آلاف فقط في الوسط الحضري، ما يبرز محدودية أثر التدخلات في المدن التي تعاني من أكبر نسب البطالة. وقد انخفض معدل البطالة العام بـ0,3 نقطة فقط، منتقلاً من 13,1% إلى 12,8%.

وسجّل معدل البطالة على الصعيد الوطني انخفاضًا طفيفًا من 13,1% إلى 12,8%، إلا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة، خصوصًا في صفوف فئات حساسة مثل النساء، حيث ارتفع المعدل لديهن من 17,7% إلى 19,9%، أي بزيادة قدرها 2,2 نقطة، في مقابل انخفاض لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8%.

كما عرفت البطالة في الفئة العمرية 25-34 سنة ارتفاعًا من 21,4% إلى 21,9%، بينما بقيت مرتفعة بشكل لافت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث استقرت عند 35,8%.

أما حاملو الشهادات، ورغم تسجيل تراجع طفيف في معدل البطالة من 19,4% إلى 19%، فإن المعدلات لا تزال مرتفعة، خاصة لدى الحاصلين على شهادة الثانوية التأهيلية بنسبة 25,1%، ما يكشف استمرار الصعوبات التي تواجه فئة واسعة من الخريجين في ولوج سوق الشغل.

وتعكس هذه الأرقام، بوضوح، محدودية تأثير السياسات العمومية الموجهة للتشغيل، وتؤكد أن التراجع الطفيف في معدلات البطالة لا يعني تحسنًا حقيقيًا في بنية سوق العمل، بل يبرز الحاجة إلى مراجعة جذرية وشجاعة للاستراتيجيات المتبعة.