تشهد الجزائر تصاعدًا ملحوظًا في حالة الاحتقان الشعبي، مع دعوات متزايدة للخروج إلى الشارع يوم 8 غشت 2025، في تحرك يعيد إلى الأذهان مشهد الحراك الشعبي الذي انطلق سنة 2019. 

ووفقًا لما أكده الخبير الأمني الجزائري المقيم بلندن، كريم مولاي، فإن هذه الدعوات لا تنبع من فراغ، بل تعكس حالة من الغضب العام الذي أصبح مشتركًا بين مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مولاي، في مقال تحليلي بعنوان "8 غشت.. هل يعود الحراك الجزائري إلى الشارع؟"، أن حالة التململ لم تعد حكرًا على النخب والناشطين، بل امتدت لتشمل فئات واسعة من العمال، العاطلين عن العمل، المتقاعدين، والطلبة، في ظل ما وصفه بـ"الانسداد السياسي والمجتمعي"، وتراجع مؤسسات الوساطة والحوار.

وحذر المتحدث من أن استمرار السلطة في نهج المعالجات السطحية للأزمات وتجاهل المطالب الشعبية قد يدفع إلى منزلقات خطيرة. وأضاف: "القرارات الحكومية المتخذة في مختلف القطاعات تعاني من غياب رؤية استراتيجية ومشروع وطني جامع، في وقت تتزايد فيه القيود على الحريات، وسط صمت رسمي مقلق".

وفي ظل شعور عام بفقدان العدالة الاجتماعية والكرامة، يرى مولاي أن الشارع بات يُمثّل المنفذ الوحيد للتعبير، في وقت تضع فيه الدولة نفسها أمام اختبار مفصلي: إما الإنصات لمطالب الشعب والسير نحو إصلاح سياسي جذري، أو مواجهة احتمالات انفجار اجتماعي قد تخرج تداعياته عن السيطرة.

وختم الخبير الأمني تحليله محذرًا من تكرار سيناريوهات شهدتها دول عربية أخرى، معتبرًا أن تجاهل الغضب الشعبي لا يؤدي إلى التهدئة، بل قد يكون شرارة لأزمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.