الرئيسية
ويُظهر التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بتعاون بين بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المديونية بنسبة 80%، موزعة بين قروض السكن (62%) وقروض الاستهلاك (38%).
وعند مقارنة مديونية الأسر بالناتج الداخلي الإجمالي، نجد أنها استقرت عند حدود 27%، وهو مستوى مماثل لما قبل جائحة كوفيد-19، وأعلى قليلاً من متوسط الدول النامية وبعض الاقتصادات الصاعدة، وإنْ بقي دون نظيره في الاقتصادات المتقدمة.
أما على مستوى التركيبة، فقد بلغت ديون الأسر المقيمة داخل المغرب 405 مليارات درهم خلال 2024، مسجلة نموًا بنسبة 3,9%، أي ما يعادل 25% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ26% في العام السابق. وفي ما يخص الأسر المغربية المقيمة بالخارج، فقد ارتفعت ديونها بنسبة 2,7%، بعدما سجلت نموًا أقوى خلال سنة 2023 بلغ 5,4%.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض البنكية الممنوحة لهذه الفئة تمثل حوالي 18,2% من تحويلات مغاربة العالم، التي بلغت 119 مليار درهم بنهاية 2024، وهي نسبة شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي.
وعلى صعيد قروض السكن، فقد بلغ الرصيد الجاري 265 مليار درهم، بنفس نسبة الزيادة المسجلة سنة 2023 (1,5%)، في ظل مؤشرات تدل على ركود السوق العقارية وتريث المستهلكين في سياق يتسم بعدم الاستقرار.
وفي المقابل، شهدت التمويلات التشاركية المخصصة للسكن، على شكل مرابحة، تطورًا ملحوظًا بنسبة 16%، لتصل إلى 25 مليار درهم.
وما تزال قروض السكن ذات الفائدة الثابتة مهيمنة على السوق، حيث تمثل 93% من إجمالي القروض، بينما تراوحت معدلات الفائدة المفروضة على 79% منها بين 4% و6%، بزيادة طفيفة تعادل نقطتي أساس مقارنة بسنة 2023.
