حذرت حركة "ضمير"  من التأثيرات السلبية المحتملة لمضامين القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب في مجال حرية التعبير والصحافة.

وأكدت الحركة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة لا ينسجم مع مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، ويهدد استقلالية الصحافة من خلال منطق إعادة تمركز السلطة، وفرض رؤية تكنوقراطية وتجارية على قطاع يُفترض أن يشكل ركيزة من ركائز الحياة الديمقراطية.

ونهب التنظيم ذاته، إلى التداعيات المحتملة لغياب الضمانات الضرورية لحماية استقلالية الخطوط التحريرية وتعددية التعبير الإعلامي، مؤكدة أن هذه الضمانات لم تعد اليوم مُصانة كما يجب.

ودعت الحركة إلى فتح نقاش عمومي واسع ومسؤول حول واقع ومستقبل حرية الصحافة في المغرب، وحول الإطار القانوني لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مناشدة مختلف الفاعلين، من مؤسسات ومجتمع مدني ومهنيين ومواطنين، إلى التحلي بيقظة دائمة إزاء تطبيق هذا النص.

كما طالبت بإصلاح جذري للسياسات العمومية في مجال الإعلام، ولا سيما في ما يخص الإعلام السمعي البصري العمومي.