تشهد أسعار السيارات المستعملة في المغرب خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بفترات سابقة، وسط قلق متزايد داخل الأوساط التجارية من انعكاسات هذا الوضع على السوق.

ويرى فاعلون في المجال أن هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بزيادة الطلب الموسمية، بل يتأثر أساساً بسياسات تسعيرية تنتهجها شركات بيع السيارات.

وأوضح تجار، في تصريحات صحفية، أنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى زيادة الأثمنة لمجاراة الوضع، متهما الشركات بمحاولة بسط سيطرتها على سوق السيارات المستعملة من خلال عروض خاصة وخدمات مغرية.

هذا التوجه، وفق المهنيين، يدفع بالمستهلكين إلى التوجه نحو الشركات بدل الأسواق التقليدية، مما يُضعف تنافسية الأخيرة ويهددها بالاختفاء. 

وانتقدوا ما اعتبروه احتكاراً من قبل فاعلين كبار يتولون كامل سلسلة التوريد والتوزيع والتسويق، ما يتيح لهم فرض أسعار موحدة وغير عادلة.

وفي ظل غياب آليات تنظيمية فعالة، يفتقد السوق إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما تُطرح تساؤلات حول غياب سياسة اجتماعية تحمي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن له حق الاختيار. والنتيجة، بحسب المراقبين، أن السيارة لم تعد مجرد وسيلة تنقل، بل أضحت مؤشراً على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.