كشفت مراجعات ضريبية عن شبكة واسعة للتهرب الضريبي في القطاع العقاري، تورط فيها منعشون عقاريون وبنكيون عبر استعمال فواتير وأشغال مزورة، واستغلال قروض تهيئة وهمية تمثل نحو 20% من قروض السكن.

تبين أيضًا تواطؤ بعض البنوك في إصدار شهادات مزورة، مما استدعى تدخل بنك المغرب بالتنسيق مع مصالح الضرائب.

كما رُصدت ممارسات بيع "بالنوار" وتضخيم فواتير إصلاحات شقق مدعومة من الدولة، ما أدى إلى تهرب ضريبي بملايين الدراهم.

و كشفت التحقيقات تلاعبات مالية واختلالات ضريبية خصوصًا في الدار البيضاء وطنجة، فيما تتواصل الإجراءات لتسوية الوضعيات واسترجاع الأموال العمومية.