وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى الأحزاب السياسية، للحضور الى مقر الوزارة السبت، وذلك لعقد  أول اجتماع تشاوري القوانين الانتخابية  تحاوبا  مع ما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026، التي ستجري في موعدها الدستوري.

و همت الدعوة زعماء الأحزاب السياسية لحضور الاجتماع الذي سيترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتم خلال تقديم الإطار العام للقوانين التي ستؤطر انتخابات 2006، و اقتراح التعديلات عل  القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي للانتخاب اعضاء مجلس النواب، و التقطيع الانتخابي، القانون المتعلق باللوائح الانتخابية‎. 

و كان بعض المقربين من رئيس الحكومة نشروا تدوينات روجوا من خلالها أن الخطاب الملكي أعطى " الضوء الأخضر لرئيس الحكومة للقاء بقادة الأحزاب السياسية للتشاور السياسي ومنح استمرار الاشراف لوزير الداخلية"، في محاولة لإعطاء فهم خاص للخطاب الملكي، غير ان هذا الطرح " المخدوم" لم يجد أي صدى.