أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس، أوامر قضائية جديدة طالت عدة أطراف يُشتبه في ارتباطهم بقضية الطبيب النفسي المتابع بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على عدد من المريضات.

وأمر القاضي بإيداع مصور فوتوغرافي وإطار صحي يعمل بمركز سيدي حرازم الاستشفائي، السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يُشتبه في ضلوعها في “الاتجار بالبشر”، وهي التهمة التي وُجهت بشكل مباشر إلى المصور، بينما يواجه الإطار الصحي تهمًا إضافية تتعلق بـ”المشاركة في الإجهاض”، إلى جانب تهمة “المشاركة في الاتجار بالبشر”.

وخضع المشتبه فيهما لجلسة استماع أولية لكشف حقيقة علاقتهما بالطبيب المتهم الذي يُشتبه في استغلاله لحالة عدد من المريضات النفسيات داخل عيادته الخاصة، وأحيانًا بمقر إقامته، في ظروف وصفت بـ”المهينة للكرامة الإنسانية”.