كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات تفاوتًا كبيرًا في هامش ربح الصيدليات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث تصدّر المغرب القائمة بنسبة 57%، ما يثير تساؤلات حول كلفة الأدوية للمواطن المغربي.

ويخص هذا الهامش الأدوية التي يقل ثمن تصنيعها (قبل الرسوم والضرائب) عن 166 درهمًا، بحسب ما أوضحه التقرير. بالمقارنة، بلغ هامش الربح في فرنسا 21.4%، وتركيا 25%، بينما لم يتجاوز 6.42% في بلجيكا و5.58% في البرتغال، وهي نسب أقل بكثير من تلك المسجلة في المغرب.

و يسلط هذا الفارق الكبير الضوء على العبء المالي الذي يتحمله المواطن المغربي لاقتناء الأدوية، ويعيد إلى الواجهة مطالب إعادة النظر في سياسة تسعير الأدوية، وضمان عدالة أكبر في الربح بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.

ودعا عدد من المراقبين إلى ضرورة إصلاح منظومة التسعير وتحديد هامش ربح معقول يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز في الوقت ذاته استمرارية عمل الصيدليات.