أعلن مناضلون في تنظيمات مدنية وأطر في مختلف المصالح الحكومية المركزية والجهوية والمحلية، عن ميلاد دينامية "حركة 3 ماي" يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025. بعد سنتين من النقاش المستمر حول مشروع هذه الحركة.
ويأتي هذا الإعلان لتكون الحركة منصة تنظيمية مستقلة، عابرة للحساسيات السياسية والنقابية والمدنية، تهدف إلى تحقيق جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية في المغرب.
رؤية الحركة وأهدافها
وذكر بلاغ صحفي، أن مشروع "حركة 3 ماي" يطمح إلى تقوية الالتفاف المجتمعي حول الثوابت الوطنية، وضمان فعالية الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها دستور 2011، خاصة في ما يتعلق بفصلها الخامس الذي يضمن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار القرار الملكي التاريخي الصادر في 03 مايو 2023، الذي أكد على ترسيم عطلة فاتح السنة الأمازيغية باعتبارها مطلبًا مشروعا لجميع القوى الديمقراطية في المغرب.
الانتقال نحو جيل جديد من الإصلاحات
في ظل المواقف السياسية الضيقة التي طغت على تعامل بعض الأطراف مع التنصيص الدستوري على أمازيغية الدولة طيلة 14 عامًا، والتي أدت إلى تعطيل الزمن التشريعي، تأتي "حركة 3 ماي" كاستجابة لهذا الوضع.
الحركة تهدف إلى معالجة الإشكالات التي خلفتها القوانين السابقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الديمقراطية والتنموية للأمازيغية في المغرب.
النهج التشاركي
وتؤكد الحركة على ضرورة تطبيق المنهجية التشاركية والديمقراطية في بناء هياكلها التنظيمية، وتعزيز النقاشات التحضيرية للمؤتمر العام التأسيسي. كما تفتح الحركة أبوابها أمام جميع النخب الأمازيغية، الحقوقية، والديمقراطية في بلادنا للمشاركة الفاعلة في تفعيل المشروع.
الفشل المؤسسي
إن "حركة 3 ماي" تنبثق أيضًا من أسف شديد على الفشل المؤسسي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة تمازيغت، اللذين لم يقدما المبادرة المؤسسية اللازمة لتنزيل الرؤية الإرادية للدولة في ما يتعلق بالأمازيغية. بدل أن يلعبا دور الرافعات المؤسساتية، اكتفيا بدور محدود في ترجمة بعض الكلمات إلى حروف تيفيناغ واستخدامها في إعلانات دعائية.
المطالبة بالإصلاح
من خلال هذه الدينامية، تسعى الحركة إلى وضع حد لفرملة ورش تفعيل الأمازيغية الذي بدأ في دستور 2011، وتوجيه الدعوة للانتقال إلى جيل جديد من الفعل التنموي على المستوى الترابي والجهوي. كما تؤكد على ضرورة تجاوز العقبات التي تعترض تفعيل حقوق الأمازيغية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والإعلام والخدمات الأساسية.
الختام
إن الهدف الاستراتيجي لهذه الحركة هو المساهمة في بناء مجتمع متماسك، قائم على المساواة في الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع الرؤية الملكية التي تم التأكيد عليها في خطب أجدير 2001، 9 مارس 2011، و3 مايو 2023.






