لكن حين صرّح بثمن العقار لإدارة الضرائب بأقل من عشر قيمته الحقيقية، أصبح الحب حبّين: حب للزوجة، وحب للهروب من الضرائب!

العقار بالملايين، والتصريح “بجوج فرنك”… لأن الوزير لا يدفع كالبشر، بل يُصرّح كما يحلو له، ويؤدي “زكاة” رمزية من جيبه العامر

حين يصرخ الوزير بقيمة "الهبة" لإدارة الضرائب بأقل من عشر الثمن الحقيقي، فهذه لم تعد “هبة”، بل "هَبرة"،

نحن إذن أمام جريمة تحايل على الدولة، وحرمان الخزينة من مستحقاتها.

أمام تهرب ضريبي ناعم، بربطة عنق، وبتوقيع الوزير نفسه

وحين جرى كشف المستور، لم يرتبك الوزير ، لم يعتذر، لم يُظهر حتى شعورًا بالحرج… بل خرج وقال بمنتهى البرود الإداري:

“إذا كانت هناك أخطاء في الأرقام، فبالإمكان تصحيحها.”

وكأننا نتحدث عن خطأ مطبعي في فاتورة قهوة، لا عن تلاعب ضريبي موثق بالعقار والمبلغ والنية.

المصيبة ليست في فعله فقط، بل في الصمت الرهيب من مؤسسات يُفترض أنها تحمي المال العام.

دولة تحاسب المواطن البسيط على كل درهم ضريبي و لا تتردد في إخضاع كل تصريحاته للتقييم الضريبي ، بينما “الوزير” يُسامح بأخطاء بعشرات الملايين 

من يجرؤ على استدعاء وزير العدل للتحقيق؟ 

من يملك الشجاعة ليقول له: “أنت لست فوق القانون”؟

فإذا كان القانون يُطبق على المواطن البسيط بالحرف، فليُطبّق على الوزير بالحرفين والنقطة والفاصلة

وإن لم يُفتح هذا التحقيق، فليُعلّق القانون في ثلاجة وزارة العدل، بجانب ملفات الهبات والتصريحات المخفّضة، وعليها لافتة: "العدالة مغلقة مؤقتًا…حتى إشعار وزاري آخر”