خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالصوت والصورة، ليدافع عن نفسه بعد التسريبات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تسريبات جبروت"، والتي تناولت عقارًا فاخرًا بالعاصمة الرباط تبلغ قيمته 11 مليون درهم، اقتناه عبر قرض بنكي في عام 2020، قبل توليه منصبه الوزاري، ليسدد أقساطه كاملة في ظرف أربع سنوات فقط، ويتبرع به لزوجته بعشر ثمنه الأصلي.

وفيما يخص التبرع بهذا العقار لزوجته في غشت الماضي، وتصريحه بمليون درهم فقط كقيمته، شدد وهبي على أن هذا التصريح جاء وفقًا للقانون، مؤكداً أن المبلغ الذي تم التصريح به هو تقييمه الشخصي للعقار. 

وأكد وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري بموقع "هسبريس"، أنه مستعد للذهاب للقضاء الإداري للدفاع عن نفسه أمام أي شكوك حول نزاهة الهبة أو الجانب الضريبي المتعلق بها.

وأشار الوزير إلى أن الحملة الإعلامية التي تعرض لها جزء من استهدافه بسبب مواقفه السياسية وجهوده في تغيير بعض القوانين، معتبرًا إياها "شعبوية" تهدف إلى تشويه صورته، وقال: "أنا مستهدف لأنني أخوض في ملفات وأعمل على تغيير بعض القوانين، ولكن الأمر الواقع شيء آخر".

وأكد وهبي أن هذه الحملة طالت حياته الشخصية والعائلية، مشيرًا إلى أن معارضيه وصفوه بـ"الفاسد والزنديق والسكير"، بل وصل الأمر إلى مهاجمة أفراد أسرته، قائلاً: "لو لم أكن وزيرًا لتبعتهم". 

كما توعد الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من حاول تشويه سمعته، قائلاً: "بقيت لي سنة في ولاية الحكومة وسأقاضي كل من قال كلمة في حقي".