سجل المغرب  أكثر من 2100 حالة طفل متخلى عنهم سنة 2023، و حوالي 2000 حالة كفالة منفذة، ما  يعكس استمرار هشاشة الوضع الأسري لدى عدد من الأسر، كما عرف تسجيل حوالي 4000 قضية اعتداء جنسي ضد أطفال خلال نفس السنة، و8624 حالة زواج قاصر، رغم تراجع هذا الرقم مقارنة بـ13 ألف حالة في عام 2021.

و قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الإثنين 14 يوليوز 2025، في عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول وضعية الطفولة بالمغرب، إن حماية الطفولة تشكل أولوية استراتيجية للدولة المغربية، وأن الوزارة تشتغل ضمن رؤية مندمجة، تقوم على تقوية التنسيق بين المتدخلين، والرفع من جودة الرعاية الاجتماعية، مع تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية والحمائية.

وفي ما يتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال، أكدت المسؤولة الحكومية أن التقديرات تشير إلى وجود أزيد من 101 ألف طفل عامل سنة 2024، مع تسجيل تراجع بنسبة تفوق 59% مقارنة بعام 2017، إلا أن الظاهرة لا تزال تتطلب تدخلات وقائية واستباقية في عدد من الجهات.

ضمن جهود الحماية، أبرزت الوزيرة تفعيل 82 لجنة إقليمية لحماية الطفولة، وإحداث 43 وحدة لحماية الطفولة بمختلف الأقاليم، إلى جانب توسيع نطاق وحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقل التي استفاد منها أزيد من 10 آلاف طفل.

كما شددت الوزيرة على أهمية البروتوكول الترابي الموحد للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الموقع مع رئاسة النيابة العامة، والذي يروم تحسين فعالية التدخلات الترابية عبر تنسيق مندمج بين القطاعات المعنية كالقضاء، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وفي أفق 2026، أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق منظومة معلوماتية وطنية لتتبع أوضاع الأطفال، وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع المدني، وتفعيل قانون العاملين الاجتماعيين وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف الرفع من جودة الخدمات وتكريس حقوق الطفولة في كل ربوع المملكة.

وأكدت ابن يحيى أن وزارة التضامن ستواصل تنزيل التزاماتها ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وفق ما تقتضيه التوجيهات الملكية والدستور المغربي والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية جماعية لا تقتصر على المؤسسات فقط، بل تشمل الأسر والمجتمع المدني والإعلام.