تم قبول 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر يونيو الماضي، في حين تم رفض 1.6% من الملفات بسبب تغيّر في أوضاع الأسر أو استفادتهم من برامج دعم أخرى.

أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الاثنين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بإمكان المستبعدين تقديم وثائق إضافية تثبت استحقاقهم، مؤكدا على أهمية الشفافية في معالجة الطلبات والتعاون بين المواطنين والإدارات.

كما يجري العمل على مراجعة معايير الاستفادة مستقبلاً بهدف تعزيز عدالة التوزيع واستهداف الفئات الأكثر هشاشة، في إطار الرؤية الملكية لإصلاح اجتماعي شامل ومستدام، ويخضع لمتابعة ومراقبة دائمة لضمان فعاليته.