برّأت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، محمد السيمو، رئيس مجلس جماعة مدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه على إثر شبهات شابت صفقات أبرمتها الجماعة.

 كما قضت المحكمة، الاثنين، ببراءة جميع المتابعين معه في ملف "تبديد أموال عمومية"، والبالغ عددهم حوالي 13 شخصًا.

وقد شملت المتابعة مجموعة من الموظفين بالجماعة ومقاولين، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالة الملف على قاضية التحقيق، التي قررت متابعتهم واتخذت في حينه قرارًا بالحجز على أموالهم المنقولة والعقارية.

وخلال جلسات محاكمته، تمسك السيمو ببراءته معتبرا أن المجلس الجماعي الذي يرأسه “يعد نموذجا جيدا للحكامة والتدبير المحلي السليم”، مشددا على أنه “حريصا على حماية المال العام”.