أعرب "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" عن استنكاره الشديد لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروعي قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضين حالياً على أنظار مجلس النواب، معتبرا أن هذا الإقصاء الممنهج يتنافى مع مقتضيات الدستور، ويمثل تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية التي كرستها الحكومات السابقة في تعاملها مع قضايا الإعلام.

وأكد المكتب الوطني للمنتدى، في بيان ختامي لاجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، بالدار البيضاء، أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وتفتقر إلى مقومات الإصلاح الحقيقي. لافتا إلى أن تجاهل فئة الصحافيين الشرفيين يشكل ضرباً لمبدأ العدالة والاعتراف بالعطاء المهني، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الهشة التي يعيشها العديد منهم بعد التقاعد.

وانتقد المنتدى بشدة ما وصفه بـ"التحايل التشريعي"، محذراً من تداعيات الاستفراد الحكومي في صياغة القوانين المنظمة للمهنة، في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي المغربي أزمة بنيوية تتجلى في تفشي الهشاشة، الريع، وضعف التنظيم الذاتي، وهو ما يعمق الفجوة بين النص القانوني وواقع الممارسة الصحفية.

ودعا المنتدى إلى تعديل تركيبة المجلس الوطني للصحافة بشكل يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لمختلف الفاعلين، مقترحاً تكوين المجلس من 19 عضواً، ضمنهم صحافيان شرفيان يتم اختيار أحدهما من طرف المنتدى، وآخر عن طريق انتخابات خاصة. 

كما شدد على ضرورة أن يضطلع المجلس بدور إشرافي وتأطيري لا تقنيني، مع احترام مبدأ فصل السلطات وعدم التداخل مع اختصاصات السلطة القضائية.

وفي ما يتعلق بالتكوين، ألح المنتدى على ضرورة فصل المهام بين المؤسسات التكوينية والمجلس الوطني، مع حصر مهمة هذا الأخير في الرصد والتحسيس، واقتراح برامج تستهدف تحسين أداء المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.

أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، فقد شدد المنتدى على وجوب تضمين بنود صريحة تضمن احترام الاتفاقيات الجماعية وعدم استخدامها للتحايل على الحقوق، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لدمقرطة هيئات التحرير وتكريس أخلاقيات المهنة.

كما دعا المنتدى إلى تمتين مبادئ الحكامة الجيدة داخل المجلس الوطني، من خلال اعتماد آليات شفافة لتدبير الميزانية ونشر التقارير السنوية، بالإضافة إلى الإعلان العلني عن لائحة الحاصلين على البطائق المهنية وبطائق النقل.

وختم المنتدى بيانه بدعوة الحكومة إلى الإنصات الجاد والمثمر لمقترحات الهيئات المهنية، وتغليب منطق الحوار البناء كسبيل وحيد لإصلاح القطاع، بما يضمن حرية الصحافة، ويصون كرامة الصحافيين النشيطين والمتقاعدين على حد سواء.