أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق لتدهور الوضع إزاء التطورات والمستجدات المقلقة التي شهدتها واقعة اعتصام المواطن ب. ز. فوق خزان مائي بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف ببني ملال، متمنياً الشفاء العاجل لكل من عنصر الوقاية المدنية ش. ي. وعنصر الدرك الملكي ب. ع.، إلى جانب المعتصم نفسه، الذي لا يزال يخضع للمراقبة الطبية بعد الحادث الخطير.

وقد أكد المجلس في بيان رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، وبتعليمات مباشرة من رئيسته، تابعت باهتمام كبير تطورات الاعتصام منذ بدايته، وحرصت على الحضور الميداني اليومي بمكان الاعتصام، حيث أجرت عدة محاولات للتواصل المباشر مع المعتصم لإقناعه بإنهاء هذه الخطوة الخطيرة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة بذلت جهوداً حثيثة استمرت طيلة فترة الاعتصام، شملت توفير مستلزمات الحياة الأساسية من ماء وغذاء، فضلاً عن التواصل مع ذويه، خصوصاً شقيقته التي ناشدت تدخل اللجنة بشكل رسمي. 

وفي هذا السياق، يورد المصدر ذاته، تم تنظيم لقاءات رسمية مع والي جهة بني ملال-خنيفرة ووكيل الملك بقصبة تادلة، لبحث سبل التعامل مع المطالب التي رفعها المعتصم، وعلى رأسها إعادة التحقيق في ملابسات وفاة والده سنة 2019.

وقد أكد وكيل الملك خلال هذا اللقاء استعداده التام لمباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة بفتح التحقيق، مما دفع المعتصم في مرحلة معينة إلى إعلان موافقته على إنهاء الاعتصام. غير أنه، ولأسباب لم تُفصح عنها الجهات المعنية، تراجع لاحقاً عن قراره، ليُواصل اعتصامه فوق الخزان إلى أن وقعت الأحداث الأخيرة المؤسفة.

وثمّن المجلس في ختام بيانه التفاعل الإيجابي للسلطات المحلية مع مقترحات اللجنة الجهوية، معبّراً عن أسفه العميق لفشل المساعي السلمية في تجنيب الجميع ما وقع، كما أكد استمراره في متابعة الوضع الصحي للمعنيين بالأمر، ومواكبة أسرهم في هذه اللحظات العصيبة.