أبرم المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة بقيمة تقارب 50 مليون سنتيم، مخصصة لتقييم حملة تواصلية تستهدف السياحة الداخلية، وتحديدًا محور "البحر والطبيعة".

ولم يقدم المكتب أية معلومات رسمية حول توقيت إطلاق الحملة أو الأهداف المرجوة منها، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات بين المهتمين بالقطاع. 

في هذا السياق، يُفترض عادة أن يكون التقييم جزءًا من مخطط استراتيجي متكامل، يتضمن التخطيط الاستباقي، التنفيذ وفقًا لمؤشرات قياس محددة، ومن ثم التقييم في مرحلة لاحقة.

وفقًا لمصادر متابعة للقطاع، فإن هذه الصفقة تفتقر إلى هذا التسلسل الاستراتيجي المتعارف عليه، حيث يُفترض أن يتم التقييم بعد تنفيذ الحملة وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.

واعتبر بعض المهنيين في القطاع أن هذه الدراسات تأتي بأثر رجعي، ما يعني أنها قد لا تساهم في تطوير الأداء المستقبلي للسياحة الداخلية، بل قد تكون مجرد وسيلة لتبرير الإجراءات بعد مرور الوقت.

كما يرون أن هذه الخطوة تثير شكوكًا بشأن مدى فاعلية التقييم في تعزيز السياحة الداخلية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات استباقية تعزز من الجهود الترويجية للقطاع. 

وفي حين يرى البعض أن التقييم يجب أن يكون جزءًا من مسار تطوري يعتمد على نتائج حقيقية، يرى آخرون أن هذه الدراسة قد تفتقر إلى الفائدة العملية في غياب التخطيط المسبق والتنفيذ المنظم.

كما تستمر التساؤلات حول الآليات المعتمدة في هذه الصفقة ومدى تأثيرها الفعلي على تحسين الأداء في قطاع السياحة الداخلية، فيما يترقب المعنيون بالمجال المزيد من التفاصيل حول نتائج هذه الحملة التقييمية في المستقبل.