لا يزال مخزون السدود بالمملكة المغربية يعاني من ضعف شديد، حيث بلغ نحو 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء قدرها 37.4% فقط إلى غاية 7 يوليوز 2025. هذا الرقم يعكس تحديات حقيقية فيما يخص استدامة الموارد المائية، ويضع علامات استفهام حول فعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الجفاف المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأشارت الحكومة، في بلاغ صدر عقب اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، إلى أن الوضع الحالي ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة والحذر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية الترشيد في استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يضغط بشكل كبير على هذه الموارد الحيوية.

ولكن، من المؤسف أن الواقع المائي في المملكة لا يزال يعكس تداعيات سنوات من الجفاف المستمر التي أثرت بشكل سلبي على حجم المخزونات المائية، مما يهدد القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من الماء الشروب في عدد من المناطق، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من شح الموارد. 

رغم هذه التحديات، تحدثت الحكومة عن إجراءات "استعجالية" لتأمين التزويد بالماء، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التدابير في ظل الوضع الحالي.

من جهة أخرى، تم التطرق إلى تقدم البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، مع التركيز على مشاريع ربط الأحواض المائية، مثل الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، بالإضافة إلى تسريع مشاريع تحلية مياه البحر. ورغم هذه المبادرات الطموحة، يبقى السؤال الأكبر هو مدى كفاءتها في معالجة أزمات المياه الحالية في ظل الوضع المائي الهش.

فيما يخص السدود، أكدت الحكومة على أهمية تعزيز برامج السدود الصغرى والكبرى، ولكن من الواضح أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية للحد من العجز المائي المتزايد. فعلى الرغم من استثمار الموارد في مشاريع الربط والتحلية، تبقى المملكة في مواجهة خطر استمرار نقص المياه في السنوات القادمة.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى من الأهمية بمكان أن يتم التفكير في حلول مستدامة بعيداً عن الإجراءات المؤقتة. فالانتقال من سياسة التفاعل مع الأزمات إلى استراتيجيات وقائية من شأنه أن يضمن استدامة الموارد المائية في المستقبل، ويضمن تزويد جميع المواطنين بالماء بشكل عادل وفعال.

ورغم المبادرات الحكومية والمشاريع المائية الطموحة، إلا أن المملكة المغربية لا تزال في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بنقص المياه، وهو ما يثير القلق بشأن استدامة هذه الموارد في ظل توالي سنوات الجفاف.