وجّه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 7 يوليوز، استدعاءً للرئيس السابق لجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، إلى جانب أحد مسؤولي المصلحة التقنية بالجماعة، للتحقيق في صفقة تبليط إحدى طرق الجماعة. و ذلك بغرض المثول أمام النيابة العامة.

وتحدثت مصادر محلية عن احتمال استدعاء موظف تقني ثالث، إلا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده رسمياً بعد.

ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق تداعيات التقرير الأخير للجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير شؤون الجماعة. وهو نفس التقرير الذي استند عليه القضاء في إصدار حكم العزل بعد إحالة الملف من طرف الوكيل القضائي للمملكة، بطلب من عامل إقليم بنسليمان آنذاك، سمير اليزيدي.