أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم إعداد تصور شامل لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، يشمل خارطة طريق لإنشاء البنيات التحتية اللازمة، وذلك في إطار التزام جماعي بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.

وأكدت بنعلي، في جوابها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يُعد رافعة استراتيجية لدعم التنافسية الصناعية، لكونه طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في إدماج الطاقات المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، فضلاً عن كونه مدخلاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل التوجهات الدولية المرتبطة بالحياد الكربوني.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أطلقت طلباً لإبداء الاهتمام من أجل تطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، من خلال إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة خطوط أنابيب تمتد لتشمل الربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومحطات كهربائية، ومنصات صناعية بكل من الناظور والقنيطرة والمحمدية، في أفق توسيع الربط مستقبلاً ليشمل محطات الساحل الأطلسي وخط الغاز الإفريقي الأطلسي عبر الداخلة.

كما ذكّرت بتوقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي و11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، بهدف التنسيق في تنزيل برنامج تنمية البنيات التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وبخصوص الكلفة الاستثمارية للمشروع، أوضحت بنعلي أن إنشاء خط أنابيب الغاز بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي سيكلف نحو 273 مليون دولار أمريكي، في حين تقدر كلفة الربط بالمحمدية بـ638,7 مليون دولار، بالإضافة إلى 42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد القنيطرة والمحمدية.

وفي الجانب التشريعي، أعلنت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون ينظم استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وقد أُحيل على الأمانة العامة للحكومة بعد طرحه للنقاش العمومي، ويهدف إلى وضع إطار قانوني شفاف ومحفز للاستثمار، يرسّخ مبادئ الحكامة الجيدة ويحدد الأدوار القانونية للفاعلين في القطاع.