أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لن يتأتى إلا بتظافر جهود جميع الفاعلين المعنيين، مشيراً إلى أن الحكومة تظل منفتحة على كافة الاقتراحات البناءة التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، في إطار ما يتيحه الدستور المغربي.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النظام الانتخابي الوطني يكفل بموجب الدستور حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، سواء بالتصويت أو بالترشح، على غرار المواطنين المقيمين داخل المملكة.

وأشار الوزير إلى أن المشرع عمل على مراعاة الوضعية الخاصة للجالية المغربية، من خلال توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، مع التأكيد على حقهم في الإدلاء بأصواتهم داخل المملكة أو عبر الوكالة من بلدان إقامتهم. كما أضاف أن الجالية تتمتع أيضاً بحق الترشيح في الانتخابات المحلية والتشريعية في الدوائر الانتخابية المحدثة داخل المملكة.

وفي خطوة لتعزيز تمثيلية الجالية المغربية، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة ألزمت الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية لعام 2021 بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، مع فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تلتزم بهذا الشرط، ومنها حرمانها من التمويل العمومي. كما تم إقرار تحفيزات مالية للأحزاب التي تدمج مترشحين من الجالية في لوائح ترشيحها المحلية.