قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، توضيحات بخصوص حساب تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء. 

وأفاد الوزير في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، بأن هذه التكلفة تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة.

وأوضح أن التكلفة تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج، بالإضافة إلى إقامة الحجاج في المدينة المنورة لمدة لا تقل عن ستة أيام. كما تتضمن التكاليف وجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة.

وأضاف الوزير أن التكلفة تشمل أيضا الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالات والطوافة، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة التي تفرضها السلطات السعودية، فضلا عن رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك. 

وأشار إلى أن التكاليف بلغت في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على التكلفة، أبرز الوزير أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي يعد من بين العوامل المهمة.

ولفت إلى التنسيق المبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث تم اعتماد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو سعر أقل من الذي كان معمولا به في المواسم السابقة.

وأضاف الوزير أن وكالات الأسفار لا تندرج ضمن اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أنها تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مشددا على حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة المتدخلين لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج.