أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025.

وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفهي تقدم به الفريق الحركي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، بأن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.

وأوردت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.

كما قامت الحكومة، تضيف المسؤولة الحكومية، بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، مشددة  على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.