تصدرت الجماعات الترابية نسبة التفاعل مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة، على مستوى الترتيب و جودة الأجوبة المقدمة، ضمن المؤسسات والهيئات المغربية التي تفاعلت مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة، و التي لم تتعدَّ 33.3 بالمائة. 

وحلت الإدارات العمومية في المركز الثاني، تم المؤسسات والمقاولات العمومية.  

كشف تقرير لجمعية "سمسم – مشاركة مواطنة"، وجمعية "رواد التغيير للتنمية والثقافة"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن 66.7 بالمائة من المؤسسات والهيئات المغربية  رفضت الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومة، رغم انقضاء مهلة عشرين يومًا التي يحددها القانون.

و بلغ عدد الاجوبة التي توصل بها معدو التقرير، الذي يأتي ضمن مشروع "الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، والشفافية، والحكامة الجيدة"، 34 ردًّا من أصل 102 طلبا للحصول على المعلومة، مقدمة إلى 60 هيئة ومؤسسة،  11 جوابا فقط من أصل 34 المتوصل بها، "تُعدّ كاملة وذات جودة"، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.