عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه لأي إرجاء أو تسويف يتعلق بملف هيئة المتصرفين، مطالبا بضرورة تسويته بشكل فوري وعادل، ومهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم التعامل مع مطالب المتصرفين بشكل جدي وعادل.

وجاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره عقب الندوة الصحافية التي عقدها يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 تحت عنوان: « الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟ »، والتي جاءت بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة طرح الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في شموليته، مشدداً على أن هذا الملف يشكل عناصر نظام أساسي عادل ومنصف.

 كما طالب بضرورة تسويته بشكل فوري وعادل، رافضاً أي تأجيل أو تسويف في هذا الصدد. ودعا إلى الدفاع عن هذا الملف بناءً على مبدأي العدالة الأجرية والمهنية، وجبر الضرر الناجم عن سنوات طويلة من التجاهل والتهميش من قبل الحكومة المغربية.

وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد بأن هيئة المتصرفين، التي تشكل العمود الفقري للإدارة المغربية، ما زالت تعاني من مفارقات غريبة، حيث يتلقى أفرادها أقل الأجور رغم أدوارهم المحورية في مختلف مجالات التدبير الحكومي. 

كما أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة كانت تعترف علنًا بمظلوميتها دون أن تتخذ إجراءات فعلية لإنصاف هذه الفئة من الموظفين.

وفي ختام البيان، شدد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي الحالي هو الفرصة الأخيرة لتسوية هذا الملف، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم التعامل مع مطالب المتصرفين بشكل جدي وعادل.