طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في واقعة هزت المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، 12 مارس 2025، بعد توقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي،  وضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.

وطالب المركز بفتح تحقيق محايد ومستقل تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة.

وأدان المكتب التنفيذي للمركز، في بيان،  قرار توقيف العملية، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، ويتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع الصحي، من بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والتي تشدد جميعها على ضرورة احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي تدخل إداري”.

وأوضح البيان أن المعطيات التي كشفتها تنسيقية المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة الشرق تفيد بأن توقيف العملية لم يكن بدافع طبي طارئ، بل جاء بناءً على قرار إداري  وصفه بالمشبوه، من أجل إفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى حالتها لا تستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.

واعتبر البيان أن هذا التدخل “يعد تجاوزا خطيرا لكل القواعد الأخلاقية والمهنية”، مشددا على أن الأمر “يشكل استغلالا للنفوذ وتلاعبا بمصالح المرضى”، مشيرا إلى أن “القرار تم اتخاذه بتنسيق بين مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وأعيد إدماجه مؤخرا في ظروف مشبوهة”.

وحمَّل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة “عن هذا التجاوز غير المقبول، وعن أي مضاعفات صحية قد تلحق بالمريضة”، معلنا تضامنه المطلق مع الطاقم الطبي الذي استنكر هذا القرار، مطالبا بضرورة حمايتهم من أي ضغوط إدارية غير قانونية.