بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمحاكم المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ 32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا 716 قضية.

وعزت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، هذا الارتفاع إلى قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي والتعجيل بالبت في المخلفات منها عن السنوات السابقة.

إضافة إلى إيلاء النيابات العامة العناية اللازمة لقضايا الفساد المالي خلال جميع المراحل القضائية مع ترشيد ممارسة طرق الطعن والتعجيل بإحالة الملفات المطعون فيها على الجهة القضائية المختصة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول، والسهر على تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا.

وأوضح التقرير أنه في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى النيابات العامة المختصة، مع حثها على إجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الأفعال الجرمية. كما سجل التقرير أنه في عام 2023، أحال الوكيل العام للملك 14 ملفًا إلى رئاسة النيابة العامة، وتم تفعيل المساطر القضائية بإحالتها إلى إجراءات البحث والتحقيق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات بين 2017 و2023 بلغ ما مجموعه 60 ملفًا، منها 10 ملفات صدرت بشأنها قرارات قضائية نهائية، و4 ملفات حفظت، و12 ملفًا قيد النظر أمام القضاء، و10 ملفات قيد التحقيق، و24 ملفًا في مرحلة البحث التمهيدي، الذي يتطلب وقتًا أطول بسبب تعقيد الجرائم المالية.

في سياق متصل، كشف التقرير عن ارتفاع نسبة الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية خلال سنة 2023، نوعًا من الارتفاع النسبي مقارنة بسنة 2022، إذ انتقل مجموع الشكايات الرائجة من 691 شكاية خلال السنة الأخيرة إلى 707 شكايات خلال سنة 2023، أي ما يشكل نسبة ارتفاع تناهز 2.31 بالمائة.

وفيما يخص جرائم غسل الأموال، فقد أوضحت رئاسة النيابة العامة أنه إذا كان عدد القضايا المتعلقة بهذه الجرائم لم يتجاوز 59 قضية سنة 2018، فإن العدد ارتفع ليصل إلى 229 قضية سنة 2019 و247 قضية سنة 2020، و393 قضية خلال سنة 2021، لتبلغ 922 قضية خلال سنة 2022، و821 قضية خلال سنة 2023.

بينما عرف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا، بحسب التقرير، تطورًا ملحوظًا، حيث انتقل من 8 أحكام فقط خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017، ليرتفع تدريجيًا ليبلغ 85 حكمًا سنة 2022، لتشهد سنة 2023 صدور أكبر عدد من الأحكام والتي بلغت 134 حكمًا.