استنفرت تحويلات بنكية مشبوهة مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعد رصد مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية افتتحت حديثا لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين، وفق ما ذكر موقع" هيسبريس".
وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية، وتوظيفها في تمويل شراء أصول عقارية.
وأبرز بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، حيث أظهرت الأبحاث امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد؛ فيما يمتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة.
وبلغ متوسط قيمة المبالغ المحولة بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة، تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري.
وتركزت عدد من التحويلات البنكية المشبوهة داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي.
وأثارت المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها، قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها، خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك.