خلف توبيخ عامل إقليم سطات المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع رسمي بدورة المجلس الإقليمي، بسبب تأخر في تنفيذ صفقة متعلقة بقطاع التعليم، ردود فعل غاضبة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن المحلي والسياسي.

وخاطب العامل بلهجة غاضبة المدير الإقليمي، قائلا: “عندك لفلوس خدم، ماعندكش قولهالي وما نبقاوش نكدبو على الناس و نمشيو بحالاتنا”، وأضاف: “إيلا مادازتش الصفقة لغيها غدا، ست سنين هادي وما لغيتيهاش، علاش؟.. عطيني الخدمة ولا خرج علي.”

وفي تعليقه على الواقعة، أكد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن سلوك العامل خارج الدستور وخارج القانون وحدود اختصاصه، مشيرا إلى أن التأديب والعقاب حين ارتكاب خطأ يخضع للمساطر الإدارية والقضائية.

وكتب الشرقاوي في تدوينة على حسابه الفيسبوكي:" اللهجة القوية والغاضبة التي خاطب بها عامل إقليم سطات المدير الإقليمي للتعليم بشأن صفقات الملاعب، خارج الدستور وخارج القانون وخارج اللباقة واللياقة وخارج حدود الاختصاص". 

وأوضح أن العامل كان عليه أن "يحترم اختصاصه كمنسق للمصالح الخارجية وليس سلطة رئاسية تهين مسؤولا إقليميا أمام العموم وكأننا في نظام سخرة. السيد العامل القانون يعطيك حق الاتصال بالوزير المعني لاخباره بمستويات التنفيذ وليس تقريع مسؤول لا سيما في مجال التعليم وجعله مهانا لا يستطيع الرد عليك".

واستطرد: "ولنفترض أن المندوب الاقليمي ارتكب خطأ يستوجب التأديب والعقاب فهناك المساطر الإدارية والقضائية التي ينبغي سلكها لاتخاذ المتعين، ماشي الإهانة أمام كاميرات الصحافة فهذا اسلوب لا يليق برجال السلطة كما يطمح لذلك جلالة الملك ومن وراءه عبد الوافي لفتيت".

وبدورها، استغربت المحامية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، سلوك العامل، حيث كتبت:" حصة تقريع وتأديب وإهانة وتمرميد على الملأ وفي اجتماع رسمي وبحضور الصحافة، هكذا فوجئت بفيديو يُظهر عاملا لإحدى الأقاليم يبالغ في بهدلة مسؤول إقليمي لإحدى المصالح الخارجية".

وتابعت:" لا أعرف الرجلين ولا فكرة لدي عن سمعتهما المهنية وأدائها، غير أن المبادئ الأخلاقية الثابتة والمعايير القانونية والإدارية قبل الحقوقية تمنع مثل هذه التصرفات التي يجب التدخل لوضع حد لها"، مضيفة:" ما هكذا تورد الإبل كما تقول العرب".

وأوضحت أن عمال الأقاليم "ليسوا رؤساء مباشرين لمسؤولي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، وإنما تكمن أدوارهم في التنسيق وتذليل الصعاب وليس تنظيم حفلات تقريع جماعية ليقول عنهم الناس أنهم جديون وأنهم يشتغلون".

ولفتت إلى أن مواقع المسؤولية "مؤطرة بالقانون وبالأخلاق، وإن وجدت اختلالات أو نقائص في التدبير، فهناك مائة طريقة للتدخل لحلها بدون "شوهة" أما إن وجدت مخالفات للقانون، فتوجد المساطر الإدارية والقضائية في احترام لحقوق الأطراف وحق الدفاع عن النفس في شروط تضمن كرامة المسؤولين الذين يمثلون الدولة ولا يشتغلون في ضيعات مفتوحة تعود بنا لعهد الاستعباد المنبوذ".

وختمت تدوينتها بالتأكيد على أن شيء ما ليس بخير في هذا البلد ووجب الانتباه اليه قبل استفحاله.

وتفاوتت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يوثق الواقعة، ما أثار نقاشا واسعا بين مؤيد ومعارض لتصرف العامل.

و يرى البعض أن ما قام به العامل يدخل ضمن صلاحياته ومسؤوليته لضمان سير المؤسسات بشكل طبيعي ومراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من المال العام، بينما اعتبر آخرون أن العامل تجاوز دوره كمنسق للمصالح الخارجية وأهان مسؤولا إقليميا أمام العموم.